میرعلی اشرف پوری حسینی,پوری حسینی,میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی,اتهامات پوری حسینی,رئیس سازمان خصوصی سازی,سازمان خصوصی سازی,

میرعلی اشرف پوری حسینی,پوری حسینی,میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی,اتهامات پوری حسینی,رئیس سازمان خصوصی سازی,سازمان خصوصی سازی,

SafiNews Agency

سه شنبه 25 آذر 1399 - 19:8 شناسه خبر: 4360 بازدید : 147 توسط:
پوری حسینی:

برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم

برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم

صافی نیوز / پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در شعبه اول دادگاه کیفری به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.

به گزارش صافی به نقل از ایرنا، رئیس دادگاه در ابتدای جلسه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از متهم پوری حسینی خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه ادامه دفاعیات خود را ارائه دهد.
متهم میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی با ارائه دفاعیات و توضیحاتی پیرامون نحوه انجام خصوصی سازی‌ها، ادامه دفاعیات خود را به وکیلش سپرد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: این پرونده نقص دارد ممکن است تصمیمی غلط باشد؛ اما در مورد تصمیم غلط با دادگاه و جرم کاری نداریم. سئوال اینجاست که آیا جایگاه یک تصمیم غلط در دادگاه کیفری است؟
رئیس دادگاه گفت: موکل شما در چه مواردی تصمیم سازی و تصمیم‌گیر بودند و به چه اندازه نقش داشتند و یا مجری بودند، در این خصوص توضیح دهید.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: قطعا نقش رئیس سازمان خصوصی سازی در چارچوب قانون تعریف شده و قانونگذار جایی برای تصمیم فردی او قائل نشده است، دولت در خصوص ماشین سازی تبریز کار خوبی نکرد، اما آیا این جرم کیفری برای موکل است؟  
این وکیل ادامه داد: در راستای جریان ماشین سازی تبریز یک سوءتدبیر و تصمیم بی‌خود دولت سبب شد تا فشار بی‌خودی به یک دستگاه وارد شود، در همه واگذاری‌ها اعتبار مدت ۶ ماهه باید رعایت شود.  

قاضی جواهری از وکیل متهم پوری حسینی خواست تا در خصوص فرایند واگذاری ماشین سازی تبریز توضیح دهد.
وکیل متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری بر مبنای مصوبه هیات وزیران تکلیفی را برای سازمان خصوصی سازی ایجاد می‌کند؛ اگر دولت در خصوص ماشین سازی عاقلانه عمل می‌کرد این مشکلات پیش نمی‌آمد البته سوءنیتی نبوده است.
در این بخش از جلسه دادگاه کلیپی در خصوص نحوه واگذاری ماشین سازی تبریز از سوی نماینده دادستان پخش شد. پس از پایان این کلیپ بلالی نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه با بیان اینکه کیفرخواست با دقت و مستند به رکن مادی و معنوی جرم تهیه شده است، گفت: مصوبات هیات واگذاری را فرضاً قبول می‌کنیم، اما اشکالات در مرحله اجرا است؛ پایه پرونده این است که قدم اول اشتباه برداشته شده و به تبع آن نیز قدم‌های بعدی اشتباه برداشته شده است.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: باید به گونه‌ای واگذاری برگزار شود که هزار میلیارد تومان پول به تنخواه خزانه برگردد، اما چطور پوری حسینی این تکلیف به مالایطاق را پذیرفته است.

پوری حسینی: برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم
نماینده دادستان با بیان اینکه در خصوص ماشین سازی تبریز بحث ما اجرای مصوبات است و نه خود مصوبات، گفت: شعبه ۲۱ مجتمع شهید بهشتی واگذاری ماشین سازی تبریز را ابطال کرد و مالکیت آن را به دولت بازگرداند. ما می‌گوییم چرا این واگذاری صورت گرفته است، بدون اینکه نظریه کارشناسی در خصوص قیمت گذاری اعتبار داشته باشد و چرا واگذاری در سال ۹۴ صورت می‌گیرد، ولی در سال ۹۸ در دفتر نقل و انتقالات سهام وارد می‌شود. چرا این همه فاصله بین این واگذاری و ثبت در دفتر است و در پرونده نیز مطرح است که آن آقایان مسئول کار گفته اند آقای پوری حسینی گفته است که فعلا در دفتر ثبت نشود.
نماینده دادستان ادامه داد: چرا در مورد واگذاری‌ها رعایت اهلیت خریداران مورد توجه قرار نگرفته و چرا نظر وزارت اطلاعات گرفته نشد و واگذاری به قربانعلی فرخزاد صورت گرفت.
در ادامه جلسه دادگاه متهم پوری حسینی گفت: اخلاق من در جلسه این نیست که بگویم کسی خلاف کرده و من نبودم. من از فرایند دفاع می‌کنم این به آن معنا نیست که من تصمیم گرفتم و از تصمیم خودم دفاع می‌کنم، اگر تصمیم هیات واگذاری و وزیران را غلط و غیرقانونی می‌دانستم انجام نمی‌دادم.
متهم پوری حسینی ادامه داد: اساساً اینکه ماشین سازی خیلی خوب است درست است، اما فرخزاد ماشین سازی را قفل زد یا آن را پر رونق کرد؟
رئیس دادگاه خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در قانون اهلیت خریدار ملاک است.
متهم پوری حسینی گفت: هرکس پول داشته باشد و در مزایده برنده شود کافی است و این موضع گیری هیات واگذاری است، بنده در مقابل تک تک جملات خود در هیات واگذاری پاسخگو هستم و آنچه که وظیفه من است امانت داری است و در هیات واگذاری هیچ فریب و اغوایی نکردم و بحث‌ها را صریح مطرح کردم. تصمیمات را قانونی می‌دانستم و اگر غیرقانونی می‌دانستم بیرون می‌آمدم؛ در مورد ماشین سازی امانت داری کردیم و برای خزانه پول جمع کردیم و کار بدی نکردیم.
قاضی جواهری گفت: در خصوص مصوبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ هیات واگذاری توضیح دهید.

فرآیند واگذاری کشت و صنعت مغان
متهم پوری حسینی ضمن ارائه دفاعیات در خصوص نحوه واگذاری کشت و صنعت مغان، گفت: اولین ایرادی که به واگذاری کشت و صنعت مغان گرفته شد این بود که سازمان خصوصی سازی و هیات واگذاری با گزارش تاریخ گذشته اقدام به واگذاری کرده است.
متهم پوری حسینی گفت: هیات واگذاری ۱۶ دی ۱۳۹۶ اقدام به تصویب قیمت پایه برای کشت و صنعت مغان کرد و سازمان خصوصی سازی سه نوبت آگهی داد، اما کسی نیامد؛ بر اساس قانون در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده خریدار وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره مجاز است.
متهم پوری حسینی ادامه داد:  دوم تیر ۱۳۹۷ هیات واگذاری به این دلیل تشکیل شد تا با مذاکرات به بنیاد داده شود و یا قیمت را پایین بیاورند و از نو قیمت گذاری کنند.
وی گفت: هیات وزیران از جلسه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ مقرر کرد تا سازمان خصوصی سازی در خصوص واگذاری کشت و صنعت مغان پس از اعلام نظر وزارت اطلاعات مطابق با روال قانونی اقدام کند، در سال ۹۷ مزایده برگزار شد. چهار شرکت بالا آمدند و سازمان خصوصی سازی به نفر اول ابلاغ برنده کرد. در آن زمان زمزمه‌هایی شروع شد که نفر اول فاقد اهلیت است. به من زنگ زدند و گفتند می‌گویند کسی از بدهکاران عمده بانکی پشت این معامله است. گفتم هیچ سندی به ما داده نشده سازمان به چه استنادی برنده را کنار بگذارد؟  
این متهم افزود: مدتی گذشت و آقای جهانگیری متوجه این موضوع شد و به نماینده وزارت اطلاعات گفت اگر سندی دارید ارائه دهید که گفتند شواهدی داریم؛ قرار بر این شد یک بار دیگر در هیات وزیران واگذاری کشت و صنعت مغان مطرح شود و اگر هیات وزیران قبول کنند واگذاری مغان ابطال شود. موضوع مجدداً در هیات وزیران مطرح شد و مقرر شد که سازمان خصوصی سازی مطابق روال قانونی عمل کند.

رئیس دادگاه با اعلام ختم جلسه، گفت: زمان جلسه دادگاه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» روز دهم آذر ماه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
نماینده دادستان در جلسه نخست دادگاه درباره اتهامات «میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی» اظهارداشت: پوری حسینی رییس سازمان خصوصی متهم است به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر.
نماینده دادستان خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصی سازی از جمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بستر ساز اعتراضات کارگری شده است.
وی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است.

انتهای پیام/


منبع: ایرنا

 

تبلیغات اختصاصی

 

 

تبلیغات

 

تبلیغات اختصاصی