کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس,مجلس شورای اسلامی,نامه رهبری,حسن روحانی,محسن زنگنه,رئیس جمهور,

کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس,مجلس شورای اسلامی,نامه رهبری,حسن روحانی,محسن زنگنه,رئیس جمهور,

SafiNews Agency

سه شنبه 25 آذر 1399 - 18:41 شناسه خبر: 4359 بازدید : 117 توسط:

توضیحات نماینده مجلس درباره پاسخ رهبری به نامه رئیس جمهور

توضیحات نماینده مجلس درباره پاسخ رهبری به نامه رئیس جمهور

صافی نیوز / عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سهم دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، گفت: دولت باید لایحه یا جداول را اصلاح کند و مجدد به مجلس برگرداند.

به گزارش صافی به نقل از ایرنا، محسن زنگنه عصر امروز در گفت و گو با خبرنگاران در این باره اظهار کرد: بر اساس قوانین، از محل درآمد حاصل از صادرات نفت گاز و میعانات گازی ۳۸ درصد این منابع باید به حساب صندوق توسعه ملی ریخته شود و اگر بخواهیم از این ۳۸ درصد افزایش دهیم، رسم این است که هر سال رئیس مجلس یا رئیس جمهور از رهبری کسب اجازه می‌کند.
وی افزود: امسال در نامه ای که حدود دو سه روز قبل رئیس جمهوری به مقام معظم رهبری نوشتند ایشان با برداشت از سهم صندوق توسعه ملی تا سقف یک میلیون بشکه در روز موافقت کردند یعنی ایشان اجازه دادند ۱۸ درصد از ۳۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی را تا سقف یک میلیون بشکه در روز دولت برداشت کرده و به منابع لایحه بودجه ۱۴۰۰ اضافه کند و ایشان مازاد بر آن اجازه ندادند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: این به این معناست که الان علاوه بر سهم خود دولت در بودجه، حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان دولت از صندوق توسعه برداشت کرده است. با دستوری که رهبری فرمودند تا سقف یک میلیون بشکه مانعی ندارد اما چون دولت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه را در بودجه دیده عملاً یک میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه اضافه امکان برداشت وجود ندارد و دولت در حوزه منابع با کسری پنجاه هزار میلیارد تومانی مواجه می‌شود.
زنگنه گفت: رهبری در جوابیه خودشان هرگونه برداشت از مابقی مانده ذخایر صندوق توسعه برای تامین مصارف بودجه را ممنوع اعلام کردند. همچنین در این نامه با بند "ه" تبصره 4 بودجه که بیش از ۲ میلیارد دلار به صورت تسهیلات پیش بینی شده، ‌آن هم عملاً باطل می شود.
نماینده مردم تربت حیدریه اضافه کرد: بر این اساس دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان در ماده واحده و حدود دو و نیم میلیارد دلار در تبصره ها را باید مجددا تامین اعتبار کند. پیشنهاد ما این است که در چنین شرایطی، دولت باید یا لایحه و یا جداول را اصلاح کند و مجدد به مجلس برگرداند.

انتهای پیام/

 

تبلیغات اختصاصی

 

 

تبلیغات

 

تبلیغات اختصاصی