جدال,مصوبات مجلس,مجلس شورای اسلامی,دولت,قانون مدنی,

جدال,مصوبات مجلس,مجلس شورای اسلامی,دولت,قانون مدنی,

SafiNews Agency

شنبه 22 آذر 1399 - 22:23 شناسه خبر: 4283 بازدید : 114 توسط:

جدال پاستور و بهارستان بر سر تفسیر ماده یک قانون مدنی

جدال پاستور و بهارستان بر سر تفسیر ماده یک قانون مدنی

صافی نیوز / پیش‌بینی‌ها یکی پس از دیگری به حقیقت پیوست تا حسن روحانی در قامت رییس قوه مجریه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی آنچنان اسیر اختلافات جناحی و سیاسی شوند که از برجام به عنوان یکی از مهم‌ترین سندهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی گرفته تا اصلی‌ترین سند مالی ایران در سال آینده، تعیین تکلیف‌شان به همین اختلافات حالا دیگر علنی شده روسای قوای انتخابی جمهوری اسلامی و البته نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان رییس‌جمهوری ایران گره بخورد.

به گزارش صافی به نقل از اعتماد، پیش‌بینی‌ها یکی پس از دیگری به حقیقت پیوست تا حسن روحانی در قامت رییس قوه مجریه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس شورای اسلامی آنچنان اسیر اختلافات جناحی و سیاسی شوند که از برجام به عنوان یکی از مهم‌ترین سندهای تاریخ دیپلماسی جمهوری اسلامی گرفته تا اصلی‌ترین سند مالی ایران در سال آینده، تعیین تکلیف‌شان به همین اختلافات حالا دیگر علنی شده روسای قوای انتخابی جمهوری اسلامی و البته نمایندگان مجلس و وزرا و معاونان رییس‌جمهوری ایران گره بخورد.

رییس‌جمهوری از یک سو نمایندگان را توصیه به «هول نشدن» می‌کند و اقدامات آنان و تصویب دو فوریتی طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را انتخاباتی می‌خواند، از سوی دیگر رییس پارلمان یازدهم در میان سکوت حسن روحانی، به جای او 2 قانون مصوب مجلس، «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» و «پرداخت یارانه برای تامین کالای اساسی» را با استناد به تبصره ماده نخست قانون مدنی، برای اجرا ابلاغ می‌کند تا شرایط به شکلی رقم بخورد که همگان از تکرار تجربه تلخ مواجهه دولت‌های نهم و دهم و مجالس هشتم و نهم سخن به میان آورند.

 

یک قانون و 2 تفسیر

تفسیر جناحی و اجرای سلیقه‌ای قانون در ایران نه امری غیرمعمول بلکه به لطف هزار و یک اقدام صورت گرفته از سوی نهادهای انتخابی و انتصابی، امری طبیعی محسوب می‌شود.آش آنقدر شور شده که کار به تفسیر بعضا خلاف متن قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز کشیده شده و پس از 42 سال فعالیت، حالا بسیاری از فعالان سیاسی از لزوم بازگشت به قانون اساسی و اجرای مر صحیح آن سخن به میان می‌آورند. طبیعی است که وقتی قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین قانون جمهوری اسلامی اینچنین دستخوش برداشت‌های سلیقه‌ای شده، قوانین پایین‌دستی نیز با تفاسیر متفاوتی مواجه شوند. یکی از همین تفاسیر پس از ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از سوی رییس مجلس برای اجرا به جای رییس‌جمهوری، موجبات اختلاف معاون پارلمانی دولت و معاونت قوانین مجلس را فراهم آورده است. ماده یک قانون مدنی به رییس‌جمهوری 5 روز فرصت داده تا نسبت به ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه‌های اجرایی و انتشار در روزنامه رسمی اقدام کند در غیر این صورت و براساس تبصره این ماده، رییس مجلس راسا می‌تواند چنین کند.
غروب سه‌شنبه، 18 آذرماه، قالیباف با استناد به همین تبصره، قانون اقدام راهبردی را برای اجرا و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ کرد؛ ابلاغی که خیلی زود با انتقاد مسوولان دولتی مواجه شد. خبرگزاری ایرنا به عنوان ارگان رسمی دولت جمهوری اسلامی در ابتدا در گزارشی عجیب مدعی شد که فرصت ابلاغ قوانین از سوی رییس‌جمهوری 15 روز است! ادعایی که با واکنش احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات‌رییسه مجلس مواجه شد. این نماینده نزدیک به قالیباف با یادآوری ماده یک قانون مدنی و تبصره آن، در اظهاراتی طعنه‌آمیز که خبرگزاری «خانه ملت» آن را منتشر کرد، گفت که «خبرگزاری دولت که در سال بودجه میلیاردی دریافت می‌کند حداقل مشاور حقوقی داشته باشد 5 روز را 15 روز ننویسد.» اینکه اشتباه ایرنا، سهوی بود یا ناشی از جهل به قانون، به کنار اما پس از یک روز پس از آن معاون قوانین مجلس از یکسو و سخنگوی دولت از سوی دیگر مدعی شدند که فرصت حسن روحانی نه تنها به پایان نرسیده بود بلکه او هنوز برای ابلاغ قانون فرصت داشت.

حسینعلی امیری، معاون پارلمانی روحانی با ابراز «تعجب» از ابلاغ قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» از سوی قالیباف به روزنامه رسمی، در تشریح این مهم گفت که «نامه رییس مجلس شورای اسلامی عصر چهارشنبه در رسانه‌ها منتشر شد اما انتشار در مطبوعات در اینگونه امور ابلاغ قانونی محسوب نمی‌شود. کارمندان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در محل کار نبودند. روز شنبه نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رویت مسوولان دبیرخانه نهاد ریاست‌جمهوری رسید و طبق ماده یک قانون مدنی برای ابلاغ قانون این فرصت پنج روزه از شنبه شروع می‌شود.» علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در اظهاراتی مشابه با امیری، گفت: « با توجه به ساز و کارهای نظام اداری، دریافت نامه مجلس، عملا از روز شنبه محسوب می‌شود. بر اساس عرف و روال اداری و ساز و کارهای مکاتبات، با احتساب روزهای تعطیل پنجشنبه و جمعه، رییس‌جمهوری تا آخر وقت چهارشنبه، فرصت ابلاغ داشت.»

عرف حاکم بر روابط دولت و مجلس و آنچه در طول دوران ریاست علی لاریجانی بر بهارستان و نوع تعامل او با حسن روحانی به عنوان رییس قوه مجریه، گذشته، امری است نامشخص ولی واقعیت آن است که کلیدواژه «5 روز» به کار رفته در ماده یک قانون مدنی، نه تنها مطلق است بدین معنا که روزهای تعطیل از این قاعده 5 روزه مستثنا نشده‌اند. این دقیقا موضوعی است که معاونت قوانین مجلس نیز در اطلاعیه خود که خبرگزاری «خانه ملت» آن را منتشر کرده، به آن استناد کرده و آورده است: «حسب قانون تعطیلات رسمی کشور، روز پنجشنبه جزو تعطیلات رسمی کشور بیان نشده است که دولت محترم مدعی تعطیلی آن شده‌اند و اگر هم نهاد محترم ریاست‌جمهوری به هر دلیلی روزهای پنجشنبه تعطیل است به نظر لازم است برای ایفای وظایف قانونی مربوط از جمله ابلاغ قانون توسط ریاست محترم جمهوری تدبیری بیندیشند.» بدین ترتیب حداقل از دید قوانین موضوعه، اقدام قالیباف امری غیرقانونی به شمار نمی‌رود اما می‌توان آن را سیاسی دانست. قالیباف می‌توانست همچون ماجرای قانون «پرداخت یارانه برای تامین کالاهای اساسی»، اندکی بیشتر از مهلت قانونی 5 روزه تامل کند تا هیزم بر آتش اختلافات پاستور و بهارستان نریزد ولی ترجیح داد با اتمام مهلت 5 روزه، راسا دست به کار شود.

نگرانی از جدال انتخابی‌ها

علی‌ایحال آنچه عیان است، تداوم اختلافات مجلس یازدهم و دولت دوازدهم به عنوان دو قوه انتخابی جمهوری اسلامی است. دولت دوازدهم تنها چند ماه تا پایان عمر خود فرصت دارد و مجلسی‌ها تازه پا در بهارستان گذاشته‌اند و هنوز یکسالگی این مهم را نیز جشن نگرفته‌اند، از این رو تداوم این اختلاف‌ها و کش‌مکش‌ها، امری دور از ذهن نیست هرچند که مخاطرات خاص خود را به همراه دارد. مخاطراتی که عباس سلیمی‌نمین، فعال سیاسی اصولگرا در جریان گفت‌وگوی خود با «اعتمادآنلاین» به بخشی از آن اشاره کرده و گفته است: «این روزها بحث رویارویی مجلس و دولت همه را نگران کرده است. به هر حال کشور بحران‌های زیادی دارد و مردم هم روز به روز گرفتارتر می‌شوند. با تاکید دوباره به اینکه مجلس یازدهم قصد همکاری با دولت را دارد، دولت هم باید با واقع‌بینی بنا را بر تعامل با قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها بگذارد تا همراهی و همدلی به ما در گذر از سختی‌ها کمک کند. چرا که تنش و چالش سمی مهلک برای کشور است.»

اثرات قانون‌گذاری انتخاباتی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس دهم دیگر فعال سیاسی است که به تصویب قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در مجلس واکنش نشان داده. او در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری «برنا»، اقدامات اخیر پارلمان را «انتخاباتی» و «سیاسی» خوانده و درباره چرایی حفظ برجام گفته است: «موضوعی که امریکایی‌ها نگران هستند، انقضای مهلت‌هایی است که برای برجام تعیین شده است، مهلت‌های ۸ ساله و ۱۰ ساله که محدودیت‌ها خاتمه پیدا می‌کند، بنابراین حفظ برجام برای ما می‌تواند یک راهبرد باشد تا بتوانیم با استناد به آن، نظارت‌های ناشی از برجام و تعهدات برجامی را خاتمه دهیم، اما اجرای چنین طرحی عملا، موجب می‌شود که ایران از برجام خارج شود.» منصور حقیقت‌پور، فعال سیاسی اصولگرا نیز از جمله منتقدان مصوبه مجلس است. او به «اعتمادآنلاین» گفته است: «متاسفانه دوستان ما در مجلس شورای اسلامی برای تصویب این موضوع و آنچه خودشان صحیح می‌دانستند، عجله داشتند و در نهایت همان را تبدیل به قانون کردند. در حالی که با مشورت و همفکری بیشتر با همه ارکان نظام حتما طرحی به تصویب می‌رسید که در راستای اهداف کشور قرار گیرد و کارایی به مراتب بیشتری داشته باشد. این قانون و همچنین اختلاف‌هایی که پیرامون آن به وجود آمده، فرصت سوءاستفاده را برای طرف‌های دیگر مذاکره به وجود می‌آورد و آنها می‌توانند به قول معروف از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.»
«اخطار قانون اساسی» یا «ورود رهبری»؟!
عباس آخوندی و قاسم میرزایی‌نیکو، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب نیز از دیگر چهره‌هایی به شمار می‌روند که به تصویب قانون «اقدام راهبردی» در مجلس و اختلاف پاستور و بهارستان واکنش نشان داده‌اند با این تفاوت که آنان از راه‌های نرفته حسن روحانی گفته‌اند. آخوندی نوشته که «رییس‌جمهوری به جای عدم ابلاغ آن بهتر است تذکر قانون اساسی هم به ‎مجلس و هم ‎شورای نگهبان بدهد» ولی میرزایی‌نیکو از لزوم ورود رهبری سخن به میان اورده و به «ایسنا» گفته است: «به نظرم روحانی متوسل به رهبری خواهد شد و پیش‌بینی من این است که با اذن رهبری مطالب و مصالحی که دولت می‌خواهد، رقم می‌خورد.» حال باید منتظر ماند و دید روحانی با اخطار قانون اساسی ادامه خواهد داد یا دست به دامن عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی خواهد شد؛ دو راهی که هرکدام مخاطرات خاص خود را به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/


منبع: اعتماد

 

تبلیغات اختصاصی

 

 

تبلیغات

 

تبلیغات اختصاصی