دادستانی تهران,دادستان تهران,دیوان محاسبات,دلارهای گم شده,پاسخ,جرائم اقتصادی,

دادستانی تهران,دادستان تهران,دیوان محاسبات,دلارهای گم شده,پاسخ,جرائم اقتصادی,

SafiNews Agency

شنبه 30 فروردين 1399 - 15:15 بازدید : 177 توسط:

پاسخ دادستانی تهران به گزارش جنجالی دیوان محاسبات

پاسخ دادستانی تهران به گزارش جنجالی دیوان محاسبات

صافی نیوز / دادستانی تهران به گزارش دیوان محاسبات کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی، پاسخ داد.

به گزارش صافی به نقل از ایسنا، درخصوص گزارش دیوان محاسبات کل کشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تأمین ارز به نرخ دولتی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 1397 دادستانی تهران در پاسخ به گزارش مذکور اعلام می دارد:
اولاً: گزارش دیوان محاسبات کل کشور به محض وصول توسط ریاست محترم قوه قضائیه به دادستانی عمومی وانقلاب تهران ارجاع و دستور بررسی و انجام تحقیقات با دقت وسرعت لازم صادر و پیرو سوابق قبلی از سوی دادستان عمومی تهران نیز موضوع به شعبه بازپرسی ویژه ارجاع و تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است.
ثانیاً: اعلام می دارد در حالیکه گزارش دیوان محاسبات کل کشور طی روزهای اخیر منتشر گردیده است، ولی مطابق سوابق و پرونده های موجود دادستانی تهران از اواخر سال 1397 و به ویژه پیگیریهای ویژه در سال 1398 امرنظارت و پیگیری نسبت به نحوه تخصیص ارز دولتی را با همکاری ضابطان و سازمانهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در دستور کار قرار داده، و درباره انحرافات وفسادهای رخ داده در این زمینه، پرونده های متعدد قضائی تشکیل شده، که برخی از این پرونده های با صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه منتهی به صدور حکم قطعی گردیده وبرخی دیگر همچنان در حال رسیدگی وانجام تحقیق است، که صدور احکام قاطع محکومیت بعضاً تا بیست سال حبس، ونیز استرداد اموال و وجوه تحصیل شده از محل این ارزها نتیجه این رسیدگیهای قضایی است. که مصداقاً خلاصه برخی از آراء قطعی صادر شده نیز اعلام میگردد.
ثالثاً: در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که 970/640/171/8 دلار بابت کالاهای غیراساسی تخصیص یافته است، اعلام میدارد که حسب بررسی سوابق و مصوبات دولت، پس از تصویب مصوبه 22/01/1397 تا تصویب مصوبه 16/05/1397 برای واردات کلیه کالاها، صرفاً یک ارز با نرخ 4200 تومان وجود داشته و تا تاریخ 16/05/1397 هیچگونه تفکیکی بین کالاهای اساسی و غیراساسی نبوده است. که ضمن وارد دانستن اشکالات وایرادات اساسی به مصوبه 22/01/1397 دولت، که از سوی کارشناسان وصاحبنظران اقتصادی هم بارها مطرح گردیده است، اعلام میدارد آنچه که در این باره از سوی بانک مرکزی اختصاص یافته مطابق با مصوبه 22/01/1397 بوده، که با این وجود دستورات قضائی لازم جهت بررسی دقیقتر موضوع به مراجع ذیربط صادر گردیده است.
رابعاً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 000/000/000/500/12 تومان وجه بابت مابه التفاوت ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای غیراساسی تا تاریخ 16/05/1397 است، که طبق مصوبه هیأت دولت، بانک مرکزی مکلف بوده است که این مابه التفاوت را ظرف مهلت شش ماه از بانکهای عامل وصول نماید که در این رابطه از سوی این دادستانی و شعبه بازپرسی دستورات لازم به بانک مرکزی و بانکهای عامل صادر گردیده و پیگیری¬ها ادامه دارد.
خامساً: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات موضوع عدم ورود کالا در قبال تخصیص 000/000/800/4 دلار به اشخاص است، که در این خصوص همانگونه که فوقاً اعلام گردید از همان ابتدا این موضوع در دستور کار بوده و فهرست شرکتهای دریافت کننده ارز مطالبه و فرایند فعالیتهای تجاری آنها مورد بررسی قرار گرفته که مواردی واردات کالاها انجام و رفع تعهدات ارزی صورت پذیرفته و نسبت به باقیمانده یا واردات در حال انجام بوده که به اقتضای کالاهای سفارش داده شده و یا شرایط تحریم، امر واردات با مشکلات و موانع و تأخیر مواجه است و یا متأسفانه اشخاص دریافت کننده مرتکب تخلف و جرم شده اند و ارز دریافتی را در بازار آزاد فروخته و کالایی را وارد کشور نکرده اند که این اشخاص شناسایی، تعقیب قضائی آنها انجام شده و درحال رسیدگی است.
در پایان قابل ذکر است که گزارش ارسالی از دیوان محاسبات کل کشور، مجموعه تحقیقات آن مرجع تا تاریخ 12/09/1398 را شامل می شود که گزارش مورخ 05/11/1398 رئیس کل بانک مرکزی و تحقیقات انجام شده در دادسرا، حکایت از تکمیل گزارش و رفع برخی از مغایرتها دارد.
1- « خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت قربانعلی فرخ زاده»
به موجب دادنامه شماره خلاصه9709977207100060 مورخ 22/12/1397 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقای قربانعلی فرخ زاد فرزند موسی به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشورازطریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای وسازمان یافته درحد کلان(دریافت ارزدولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات ورقهای استیل به میزان معادل 446 میلیون دلار) به تحمل 20 سال حبس ونیز ضبط کلیه ارزهای دریافتی محکوم گردیده است و پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای حکم است.
- (( خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان مهدی و محمد خرمی پور ، تیمور عامری برکی و علیرضا عامری برکی و ...))
2- به موجب دادنامه شماره 9809977807100056 مورخ 04/12/98 صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران آقایان مذکور به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته در حد کلان دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی بابت انجام واردات روغن به میزان 150 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و ضبط ارزهای اخذ شده به نفع دولت محکوم گردیده اند که پرونده هم اکنون در شعبه سوم اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در مرحله اجرای احکام است.
3- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت آقایان مرتضی فلاح اشتری و حمیدرضا مرادی و غیره
به موجب دادنامه شماره 9709982133000057 تاریخ 23/11/97 صادره از شعبه اول ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی آقایان مذکور و دیگران به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای و سازمان یافته درصد کلان (و دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی) بابت انجام واردات کالا به میزان 11 میلیون دلار به تحمل 20 سال حبس تعزیری،شلاق و جزای نقدی محکوم گردیده و پرونده هم اکنون در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت درمرحله اجرا است.

4- خلاصه گزارش رأی قطعی محکومیت مهرداد صفوی و غیره
به موجب دادنامه شماره 9709982133000106 تاریخ 29/11/98 شعبه دوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبرده و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه ای درصد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 48 میلیون دلار به تحمل 12 سال حبس و جزای نقدی محکوم و پرونده در اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت در مرحله اجرا است.
5- «خلاصه گزارش رای قطعی محکومیت آقایان علی زرنانی ، یوسف جنت مکان و غیره»
به موجب دادنامه شماره 9809977807400036 مورخ 2/10/98 شعبه 4 ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی نامبردگان و سایرین به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت باندی درحد کلان بابت انجام واردات کالا به میزان 10 میلیون دلار به تحمل 15 سال حبس، شلاق و ضبط اموال محکوم و پرونده در اجرای احکام کارکنان دولت در مرحله اجرا است.

انتهای پیام/

 

تبلیغات